13/11/2015
في خطوه تشجيعية من الحكومة لتقليص عدد موظفي الدولة الذي تجاوز عددهم اكثر من اربعة ملايين موظف تم وضع مادة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2016 وهي الماده (24) وتنص هذه المادة عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزيا او ذاتيا الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائيا.
ولكي يتم العمل بهذه الماده لابد من ترسيخ قناعات لدى الموظفين ان القطاع الخاص هو الافضل .
ويذكر ان موظفي الدولى قد خرجوا في وقت سابق اعتراضاً على سلم الرواتب الجديد الذي يمس حياتهم المعاشية لأرتباط اكثر الموظفين بقروض قد اقترضوها من المصارف وتسدد قيمة القرض من راتبه الذي يستلمه.
تحياتي
منوعات عراقية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق